ضبط 11 ألف حبة كوكايين في سيارة قادمة من ليبيا بشمال تونس

قامت فرقة الحراسة والتفتيش التابعة للوحدات الديوانية في تونس بإحباط عملية تهريب مخدرات كبرى، حيث تم ضبط 11 ألف حبّة كوكايين في سيارة قادمة من ليبيا، في عملية جرت صباح الأحد 25 أكتوبر 2026 عند نقطة تفتيش على الطريق السريع المتجه إلى العاصمة.

تفاصيل العملية والنتائج الفورية

أفادت مصادر أمنية أن السيارة التي تحمل الشحنة توقفت عند نقطة تفتيش تم إنشاؤها مؤخرًا في إطار تعزيز الجهود ضد التهريب عبر الحدود. عند الفحص، عُثر على حاوية مخفية داخل صندوق السيارة، احتوت 11 000 حبّة كوكايين، ما يعادل كمية قادرة على تموين عدة شبكات توزيع محلية. تم حجز المركبة وتوجيهها إلى مركز التحليل لتأكيد طبيعة المادة، وأفادت النتائج بأنها كوكايين نقي بنسبة 99٪.

تم نقل المتورطين في العملية إلى مركز الشرطة في باب بحر للتحقيق، وتم استدعاء خبراء من المديرية العامة لمكافحة المخدرات لتقديم الدعم الفني. وفقًا للبيانات الأولية، يُشتبه في أن الشحنة كانت موجهة إلى شبكة توزيع في ضواحي سوسة، ما يفسر اختيار الطريق السريع كمسار رئيسي للتهريب.

السياق الأمني وتطورات مكافحة التهريب في تونس

تأتي هذه العملية في ظل تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود الليبية منذ بداية العام، حيث أظهرت إحصاءات المديرية العامة لمكافحة المخدرات زيادة بنسبة 27٪ في حجم الشحنات التي تُعترض على الطرق الحدودية. وقد أطلقت الحكومة مؤخرًا برنامجًا متكاملًا لتحديث نقاط التفتيش وتزويدها بأجهزة كشف متقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون مع الأجهزة الأمنية في ليبيا.

من جانب آخر، يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمًا بالسجن 20 سنة في حق فتاة تورطت في تهريب الكوكايين عبر المطار، ما يعكس صرامة القضاء في معاقبة المتورطين في التهريب. كما أن عمليات إيقاف عناصر إجرامية مثل "الجن" المتهم بسرقة عيادات طبية وترويع أطباء في تونس الكبرى تُظهر تنوع الجرائم التي تتقاطع مع نشاطات التهريب.

ردود الفعل وتوقعات المستقبل القريب

عبر المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ارتياحه للنتيجة، مؤكدًا أن العملية تُظهر قدرة الأجهزة على التصدي للتهريب بفعالية. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المصدر الدقيق للكمية التي تم ضبطها، وأنه من المتوقع توجيه اتهامات إلى عدد من المتهمين خلال الأيام المقبلة.

«إن نجاح هذه العملية يثبت أن التعاون بين وحدات الديوانة والشرطة العدلية يمكن أن يحد من تدفق المخدرات عبر الحدود، وسنستمر في تعزيز قدراتنا التقنية واللوجستية لمكافحة التهريب»، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع خاصة في مقر المحكمة الابتدائية بتونس لتقديم المتهمين في هذه العملية، مع توقع صدور أحكام سريعة نظراً للخطورة المتصاعدة للتهريب. كما يُشار إلى أن المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات سيُعقد في تونس الأسبوع المقبل، ما قد يضع ضوءًا إضافيًا على استراتيجيات إقليمية لمكافحة التهريب وتبادل الخبرات.

تُتابع السلطات عن كثب أي تحركات جديدة قد تُظهر محاولات أخرى للتهريب عبر الطرق البرية أو البحرية، خاصة مع بدء تدريب الفرق البحرية في إطار تمرين "بحر آمن SAFE SEA 26" الذي يهدف إلى تأمين السواحل ومنع تدفق المخدرات عبر البحر. إن هذه الجهود المتواصلة تُظهر التزام تونس بمكافحة التهريب على جميع الجبهات، وتُعد مؤشراً واضحاً على أن أي محاولة جديدة قد تُواجه بصرامة.