لم تنتهِ أزمة المياه المعدنية في تونس، بل عادت لتطرق باب المنازل والمحال التجارية بقوة أكبر، لتكشف عن هشاشة هيكلية في سلسلة التوريد لا يمكن حجبها وراء وعودٍ سرعان ما تتبخر. بعد أيامٍ قليلة فقط من إعلان رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، السيد لسعد مزاح، عودة نسق التزويد إلى وضعه الطبيعي، انقلب المشهد رأساً على عقب، لتجد الأسرة التونسية نفسها مرة أخرى أمام رفوف فارغة في المحلات الكبرى، وسط موجة حرٍّ خانقة في شهر أوت 2026. إن الحديث عن "تطبيع" الوضع كان مجرد وهْمٍ زائل، والواقع على الأرض يروي قصةً مختلفة تماماً عن قصص الانتعاش الاقتصادي المزعوم في هذا القطاع الاستراتيجي.
الوعد الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات
كانت الرسالة التي بعثها السيد لسعد مزاح، رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، تحمل طابعاً مطمئناً، حيث أبلغ الرأي العام بأن السوق قد استقرت وأن التزود بالمياه المعلبة عاد إلى نسقه الطبيعي. لكن، كم من مرة سمعنا هذا الوعد نفسه قبل أن يتلاشى أمام قسوة الواقع؟ اليوم، الأربعاء 12 أوت 2026، نرى أن هذه التصريحات لم تكن سوى وقفة مؤقتة في مواجهة عاصفة الطلب. إن الأزمة لم تنتهِ، بل أخذت منحىً أكثر تعقيداً، حيث يتزامن ذروة الاستهلاك الصيفي مع صعوبات هيكلية في الإنتاج والتوزيع.
إننا أمام حالة من التناقض الصارخ بين ما يُعلن رسمياً وما يعيشه المواطن في الشارع. فالغرفة النقابية، في حديثها لبرنامج "أحلى صباح"، أقرت ضمنياً بأن تونس تشهد، ككل صيف، ذروة في استهلاك المياه المعدنية، لكن الفرق هذا العام يكمن في عدم القدرة على تلبية هذا الطلب المتزايد. إن الحديث عن "عودة الوضع لطبيعته" كان سابقاً لأوانه، بل ومضللاً للمستهلك الذي يخطط لمشترياته بناءً على هذه المعلومات. الواقع، كما يقولون، هو مرآة لا تكذب، ورفوف المحلات الخالية هي أفضل شاهد على فشل الآليات الحالية في مواكبة الإقبال المتزايد.
"إن نقص المياه المعدنية الذي تشهده تونس حالياً قد يستمر إلى شهر سبتمبر، في ظل تزامن ذروة الاستهلاك الصيفي مع ضغوطات إنتاجية وتوزيعية." - لسعد مزاح، رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية.
توقعات بتفاقم النقص حتى سبتمبر
لم يتوقف الأمر عند مجرد نقص عابر، بل تتجه المؤشرات نحو استمرار هذه الأزمة لفترة أطول مما توقعه الكثيرون. فقد أفاد السيد لسعد مزاح بأن النقص قد يستمر حتى شهر سبتمبر، وهو ما يعني أن الصيف التونسي، بكل ما يحمله من حرارة وضغط على الموارد، لن يشهد تحسناً ملموساً في توفر المياه المعدنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا التصريح، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يعكس وعياً متأخرًا بحجم الكارثة التي تتحول إلى عادة سنوية متكررة.
من جانبه، أكد علي الفوراتي، عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة، في تصريحات له يوم الأربعاء 12 أوت 2026، أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يتضاعف في تونس خلال فصل الصيف. هذه المعادلة البسيطة، بين عرض محدود وطلب مضاعف، هي التي تصنع الأزمة. إن تضاعف الاستهلاك ليس ظاهرة جديدة، لكن عدم الاستعداد لها هو ما يجعل كل صيف محنة. إن التجار في الجملة يرون بوضوح أن المخزونات تتقلص بسرعة أكبر من قدرة المصانع على تعويضها، مما يخلق حالة من عدم اليقين في السوق.
إننا لا نتحدث هنا عن نقصٍ طفيف يمكن تداركه بسهولة، بل عن خللٍ جوهري في سلسلة التوريد. فالمصانع، رغم جهدها، تواجه تحديات في المواد الأولية، والطاقة، والنقل، مما يعيق إنتاج الكميات المطلوبة لتغطية هذا الطلب المتفجر. إن تأخير الحل حتى سبتمبر يعني أن مئات الآلاف من الأسر التونسية ستضطر إلى البحث عن بدائل، أو تحمل أعباء إضافية في البحث عن المياه، وهو ما يثقل كاهلها في وقتٍ أصلاً يشهد فيه الاقتصاد التونسي ضغوطات متعددة.
هل نحن أمام أزمة هيكلية أم ظرفية؟
قد يحاول البعض تبرير هذه الأزمة بأنها ظرفية، مرتبطة بموجة الحر الاستثنائية أو عوامل موسمية عابرة. لكن، عندما تتكرر نفس القصة كل صيف، وعندما تفشل الوعود الرسمية في تحقيق الاستقرار، يصبح من الصعب جداً تصديق أن الأمر مجرد ظرف عابر. إن أزمة المياه المعدنية في تونس هي عرضٌ لمرضٍ أعمق، يتعلق بعدم التخطيط الاستراتيجي، وضعف البنية التحتية للتوزيع، وربما حتى سوء إدارة الموارد المائية بشكل عام.
إن المقارنة مع دول مجاورة أو حتى مع فترات سابقة في تاريخنا الاقتصادي، تظهر أن تونس كانت قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل أفضل. اليوم، نجد أنفسنا عاجزين عن توفير سلعة بسيطة مثل المياه المعدنية، مما يعكس هشاشة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. إننا أمام واقعٍ قاسٍ، حيث يصبح الحصول على المياه المعلبة، وهي من أساسيات الحياة، تحدياً يومياً للمواطن العادي.
لا يمكننا أن نغفل عن الدور الذي تلعبه المضاربة والاحتكار في تفاقم هذه الأزمة. ففي ظل النقص، يزداد الطلب، مما يخلق فرصاً لبعض التجار للربح السريع على حساب المستهلك. إن غياب الرقابة الفعالة، وعدم وجود آليات سريعة للاستجابة للأزمات، يترك الباب مفتوحاً أمام هذه الممارسات غير الأخلاقية. إننا بحاجة إلى أكثر من مجرد تصريحات، بل إلى إجراءات ملموسة تضمن وصول المياه إلى كل بيت تونسي، دون تمييز أو تأخير.
في النهاية، إن استمرار أزمة المياه المعدنية حتى سبتمبر ليس مجرد إزعاج، بل هو مؤشر خطير على فشل السياسات الحالية في إدارة الموارد الأساسية. إننا ننتظر من المسؤولين أن يتحولوا من مرحلة التبرير إلى مرحلة الحل، قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة اجتماعية حقيقية. إن المياه حقٌ للجميع، ولا يمكن أن تكون سلعةً نادرة في بلدٍ يمتلك مصادر مائية، حتى لو كانت محدودة. الحل ليس في الوعود، بل في الفعل.
الأزمة مستمرة، والوعد بالتحسن لم يأتِ بعد، والمواطن التونسي ينتظر حلاً حقيقياً، لا مجرد تصريحاتٍ تذهب مع الريح. إننا في حاجة إلى وعٍ جماعي وإرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف، قبل أن يتحول نقص المياه المعدنية إلى أزمة ثقة أكبر في قدرات الدولة على إدارة أبسط شؤون حياتنا اليومية.