مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة الخدمة الوطنية في تونس

تشبه المسألة العسكرية في تونس اليوم ساعة معقودة على وشك تغيير عقاربها، حيث تتقاطع إرادة السياسة مع متطلبات الدفاع الوطني في لحظة مفصلية. تشهد الساحة التشريعية والسياسية التونسية حراكاً غير مسبوق حول ملف الخدمة الوطنية، ليس بوصفه إجراءً إدارياً روتينياً، بل كركيزة استراتيجية لإعادة بناء العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. وقد أكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة بلغت مراحل متقدمة جداً في إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الخدمة الوطنية، ليحل محل القانون القديم عدد 1 لسنة 2004 الذي بات لا يواكب التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.

تطوير المنظومة القانونية واستبدال الإطار التشريعي القديم

يأتي هذا الإعلان ليضع حداً لسنوات من النقاش حول ملاءمة التشريعات العسكرية مع الواقع المعاصر. فقد أوضح خالد السهيلي أن الهدف الجوهري من هذا المشروع هو تطوير آليات التجنيد وتأهيل الكفاءات، بما يضمن جاهزية أكبر للقوات المسلحة وتأثيراً أعمق في النسيج الوطني. إن الانتقال من قانون 2004 إلى إطار قانوني جديد ليس مجرد تغيير في النصوص، بل هو تحول فلسفي في فهم دور المواطن في الدفاع عن سيادة البلاد. وتشير المعطيات إلى أن الوزارة لم تكتفِ بالتشخيص، بل شرعت فعلياً في بلورة صيغ قانونية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية الراهنة والموارد البشريّة المتاحة.

الخدمة الوطنية ليست مجرد واجب مؤقت، بل هي مدرسة للوطنية وحصن للترابط الاجتماعي، ومن الضروري أن يعكس القانون الجديد طموح الجيوش الحديثة في تأهيل المواطن قبل أن يكون جندياً.

ويكتسب هذا التحرك زخماً إضافياً بفضل التنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فقد أكدت سامية السويسي، مقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن وزارة الدفاع أبلت بلاءً حسناً في إعداد هذا المشروع، مشيرة إلى أن اللجان المختصة تدرس بنوده بدقة لضمان اتساقها مع المبادئ الدستورية والقيم الوطنية. هذا التفاعل بين البرلمانين (مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم) يعكس وعياً صاعداً بأهمية هذا الملف، وحرصاً على أن يكون القانون الجديد ثمرة توافق وطني واسع وليس مجرد فرض إداري.

الجدل حول ربط الخدمة الوطنية بالتوظيف في الوظيفة العمومية

في سياق متصل، اشتعلت نقاشات حادة حول أحد أبرز بنود المشروع المقترح، المتمثل في إمكانية جعل أداء الخدمة الوطنية شرطاً أساسياً وجوهرياً للانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وطالبت النائبة عواطف الشنيتي بضرورة إصدار نص تنظيمي صارم يجعل من الخدمة العسكرية معياراً أولياً لا يمكن تجاوزه، أسوةً بما هو معمول به في عدة دول مجاورة ودول أخرى حول العالم. ترى المؤيدون لهذا التوجه أن ربط الخدمة بالتوظيف يعزز قيم المواطنة الفاعلة ويكافئ من يتحمل أعباء الدفاع عن الوطن، فيما يرى معارضون أن هذا قد يخلق تمييزاً في سوق الشغل أو يقيد حرية الاختيار.

إن هذا البند يحمل في طياته انعكاسات اجتماعية واقتصادية عميقة. فلو تم إقراره قانوناً، سيتحول الخدمة الوطنية من خيار فردي أو إجراء إلزامي قصير الأمد إلى استثمار اجتماعي طويل الأمد للمواطن. ويزيد من حدة النقاش واقع البطالة والطلب المتزايد على الوظائف في القطاع العام، حيث يرى البعض أن هذا الشرط قد يكون حلاً لإدماج فئة واسعة من الشباب في مسار مؤسسي منظم، بينما يخشى آخرون من أن يصبح أداة تمييز أو ضغطاً إضافياً على الشباب الباحثين عن عمل. غير أن الغاية المعلنة من قبل الداعين لهذا الإجراء هي تعزيز الانتماء الوطني وتوحيد المعايير بين مختلف فئات المجتمع في تحمل المسؤولية.

أبعاد اجتماعية وصحية: نحو رعاية شاملة للعسكريين

لا يقتصر الحديث حول الخدمة الوطنية على الجوانب القانونية والتشغيلية فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الإنساني والصحي الذي يكسب المشروع بعداً اجتماعياً مريحاً للعائلات. وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع عن توجه استراتيجي نحو اعتماد نظام التأمين الصحي الجماعي لفائدة العسكريين المباشرين والمتقاعدين، وذلك ابتداءً من سنة 2027. هذا القرار يعكس رؤية شاملة ترى أن جودة الخدمة العسكرية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى الرعاية المقدمة للمقاتل وعائلته، مما يساهم في رفع المعنويات وتعزيز الاستقرار داخل الأوساط العسكرية.

إن الجمع بين مراجعة الإطار القانوني، وربط الخدمة بالتوظيف، وتحسين الحظائر الاجتماعية للعسكريين، يرسم ملامح عقد اجتماعي جديد. فالخدمة الوطنية في هذا السياق تصبح حقاً وواجباً متبادلاً، حيث تقدم الدولة رعاية شاملة وتعليمياً متكاملاً، مقابل التزام المواطن بخدمة وطنه وتحمّل مسؤولياته الدفاعية. ويبدو أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل الخدمة العسكرية من عبء مؤقت إلى تجربة تكوينية ومهنية ثرية، تسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا الأمن القومي والاجتماعي.

تبقى الطريق أمام هذا المشروع شاقة، تتطلب حواراً مجتمعياً مفتوحاً وتوافقاً سياسياً يجمع بين مختلف الآراء. إن إعادة تعريف الخدمة الوطنية في تونس ليست مجرد تحديث لنص قانوني قديم، بل هي إعادة بناء لوعي جماعي بالهوية والمسؤولية. وحين ننظر إلى التاريخ، نجد أن الأمم التي نجحت في بناء مؤسساتها القوية لم تفعل ذلك إلا عندما جعلت من الدفاع عن الوطن شرفاً مشتركا يربط بين كل أفراد المجتمع، في سعي دائم نحو التوازن الدقيق بين حرية الفرد وواجب الجماعة.