انطلاق مبادرة "زليكاف" لتسريع تصدير المنتجات التونسية إلى أفريقيا

في أحد أروقة وزارة التجارة والتنمية في العاصمة، كان صوت طابعة تقارير الميزانية يتردد بين الأوراق بينما كان وزير التجارة، سمير عبيد، يرفع يده لتوجيه الأنظار إلى خريطة قارة إفريقيا المعلقة على الحائط. تحت أصابع الموظفين المتوترة، انطلقت إشارة من جهاز العرض تُظهر خطوطًا حمراء تربط تونس بمدن جنوب الصحراء، وكأنها وعدٌ ملموسٌ بحدود جديدة للـتصدير. هذه اللحظة، التي عكست حماسًا غير مسبوقًا، جاءت في إطار حملة حكومية أطلقتها وزارة التجارة لتقليص الفجوة اللوجستية وتعزيز صافي الصادرات.

ميزانية 2027: دعم مالي ملموس لتوسيع قاعدة التصدير

في بيان رسمي نشرته وزارة التجارة، كشف الوزير سمير عبيد عن اعتماد ميزانية 2027 التي بلغت نحو 4223.630 مليون دينار، أي ما يمثل حوالي 6.2 % من ميزانية الدولة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 0.6 % مقارنةً بالعام السابق، فإن التركيز كان واضحًا على تمويل مشاريع تصدير استراتيجية. الهدف الأساسي هو توجيه هذه الموارد نحو تحسين البنية التحتية وتسهيل إجراءات التصدير، خاصةً عبر الممرات البرية التي ستقصر زمن نقل البضائع من 45 يومًا إلى ما لا يتجاوز 6 أو 7 أيام.

ممر تجاري بري: جسر حيوي بين تونس وإفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا في الوزارة، في مقابلة مع صحيفة «الصباح»، أن تونس تراهن على إفريقيا كوجهة أساسية لتعزيز صادراتها. المشروع الرائد هو ممر تجاري بري يُعَدّ أول مسار مباشر يربط تونس ببلدان جنوب الصحراء، ما سيسمح للمنتجين التونسيين بنقل سلعهم عبر طرق برية آمنة وسريعة. وفقًا للبيانات الأولية، تم تنفيذ 534 عملية تصدير ضمن إطار برنامج «زليكاف»، وتُخطط الوزارة لمضاعفة هذا العدد خلال الأشهر القادمة.

الفائض الغذائي: دليل على نجاح سياسات التصدير المتكاملة

من جانب آخر، سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضًا قياسيًا بلغ 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزًا الفائض السابق البالغ 621.3 مليون دينار. هذا الإنجاز، الذي جاء رغم ارتفاع واردات الحبوب، يُظهر أن سياسات تعزيز الصادرات الغذائية بدأت تؤتي ثمارها. المستثمرون المحليون يرون في هذا الفائض إشارة قوية إلى أن منتجاتهم، من زيت الزيتون إلى التوابل، أصبحت تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية.

«الممر البري سيقلل زمن النقل من شهر ونصف إلى أقل من أسبوع، وهذا سيقلل التكاليف ويزيد من ربحية المصدرين التونسيين» — صرّح بذلك مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الصادرات.

— بينما يواصل المسؤولون إعداد البنية التحتية، يتوافد رجال الأعمال على القاعات لتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة، يرافقها حماس واضح لتوسيع حجم التصدير إلى أسواق لم تُستكشف بعد. في أحد أروقة القاعة، كان أحد المصنعين يرفع يده ليُظهر مخططًا يوضح كيف سيستفيد من الممر الجديد لتسويق منتجاته في نيجيريا ومالاوي خلال الموسم القادم. — هذه المشاهد تعكس تحولًا ملموسًا من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

مع كل خطوة تُقوَّم فيها الميزانية وتُفتح فيها ممرات برية جديدة، يبدو أن تونس تتجه بثبات نحو هدفها المتمثل في رفع نسبة الصادرات من إجمالي الناتج المحلي، مستفيدةً من فائضها الغذائي وموقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط. في ختام اللقاء، عادت الأنوار إلى خريطة إفريقيا، الآن مُزينة بألوان تمثل خطوط النقل الجديدة، لتُعيد إلى ذهن القارئ المشهد الأول: وزير التجارة يحدّق في المستقبل، حيث يصبح كل يوم فرصة جديدة لتوسيع نطاق تصدير المنتجات التونسية إلى القارات.