البرلمان التونسي يمنح الشرعية للمياه الجوفية عبر قانون تسوية الآبار الفلاحية

في مشهد يختزل التوازن الدقيق بين ضرورة التنمية الزراعية وحماية المورد الاستراتيجي الأهم، لم يكن قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة مجرد نص تشريعي عابر، بل كان صرخة صامتة من تحت التراب. لقد تصدّر هذا المصطلح واجهات البحث والاهتمام المحلي، ليس فقط لأنه يمسّ شريحة واسعة من الفلاحين، بل لأنه يعيد رسم قواعد اللعبة حول ملكية الماء الجوفي في تونس. مساء اليوم الثلاثاء، وبعد نقاشات طويلة وماراتونية، أقرّ مجلس نواب الشعب هذا القانون الذي يحمل الرقم 18/2026، ليضع حداً لسنوات من الغموض القانوني الذي أحاط بحفر الآبار العميقة في مختلف جهات البلاد. لم تكن هذه الجلسة مجرد إجراء روتيني، بل كانت لحظة مفصلية حيث وقف المشرّع أمام مسؤولياته التاريخية في تنظيم العلاقة بين الإنسان والماء في ظل ندرة الموارد العالمية والمحلية.

أرقام التصويت تعكس إجماعاً سياسياً على ضرورة تنظيم القطاع

شهدت الجلسة العامة، التي ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في افتتاح الدورة النيابية الجديدة، تصويتاً حاسماً على مقترح القانون برمته. لقد حاز النص على دعم واضح ومتماسك، إذ صوت 79 نائباً لصالحه، مقابل 10 احتفاظات و7 أصوات ضد. هذه الأرقام لا تعكس فقط أغلبية برلمانية تقليدية، بل تشير إلى قناعة متزايدة لدى الطبقة السياسية بأن بقاء هذه الآبار في حالة "العدم القانوني" لم يعد ممكناً أو مقبولاً من الناحيتين الاقتصادية والأمنية. إن الموافقة على تسوية وضعية الآبار الفلاحيّة تعني عملياً الاعتراف بواقع موجود على الأرض، حيث يعتمد آلاف المزارعين على هذه المصادر المائية لضمان سبل عيشهم وإنتاج الغذاء، دون أن يكون لديهم سند قانوني يحمي استثماراتهم أو يحدد واجباتهم تجاه الدولة. هذا الإجماع النسبي، رغم وجود أصوات معترضة، يؤكد أن الحل يكمن في التنظيم والترخيص، لا في الحصار أو التجاهل. لقد تحولت التسوية من مطلب فئوي ضيق إلى قضية وطنية تمس استقرار الأمن الغذائي، وهو ما يفسر سرعة الإجراءات التشريعية وإلحاح النقاش حول آليات التنفيذ التي سيرافق القانون بعد مصادقته النهائية.

من الفوضى إلى النظام: شروط ترخيص الآبار العميقة ومستقبل الموارد المائية

لم يكن الطريق إلى المصادقة مفروشاً بالورود؛ فقد أعادت الجلسة العامة فتح ملف الآبار العميقة غير المرخصة الذي طالما أثار الجدل بين خبراء الموارد المائية وممثلي القطاع الفلاحي. جوهر القانون الجديد يتمحور حول وضع إطار ضمني لشروط الترخيص، مما يعني أن الفلاح الذي حفر بئراً دون إذن مسبق سيحصل الآن على فرصة للاستمرار في نشاطه بشرط استيفاء معايير تقنية وصحية محددة. هذا التحول من منطق "المنع" إلى منطق "التنظيم" هو ما يميز قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحيّة عن النصوص السابقة التي كانت تميل نحو الحظر الشامل. لكن السؤال المطروح الآن، بعد إسدال الستار على الجلسة التشريعية، هو: كيف ستتم مراقبة هذه الآبار؟ وكيف سيتم ضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي بشكل يهدد الأجيال القادمة؟ الخبراء يؤكدون أن نجاح هذه التسوية مرهون بصرامة التنفيذ وشفافية الإجراءات، وليس فقط بإصدار القانون. إن كل بئر مرخصة قانونياً تصبح جزءاً من الشبكة المائية الوطنية الخاضعة للمراقبة، مما يسمح بإدارة أفضل للموارد. كما أن التسوية تفتح الباب أمام تحسين البيانات حول مخزون المياه الجوفية، وهو أمر حيوي في ظل التغيرات المناخية التي تضرب شمال أفريقيا بوحشية متزايدة. الفلاح، الذي كان يخشى المصادرة أو الغرامات في أي لحظة، يجد نفسه الآن في أمان قانوني، مما يشجعه على الاستثمار في تقنيات الري الحديثة الموفرة للماء.

"إن تنظيم وضعية الآبار الفلاحيّة ليس ترفاً تشريعياً، بل هو ضرورة وجودية لحماية الرقعة الزراعية وضمان استدامة الأمن المائي في مواجهة تحديات الجفاف المتكررة، حيث تمثل هذه التسوية خط الدفاع الأول عن ثرواتنا الجوفية."

تبقى العيون集中在 على آليات التطبيق العملية التي ستصدر قريباً، حيث أن النص القانوني وحده لا يكفي لتغيير الواقع على الأرض. هناك مخاوف من تضخّم ملفات الطلبات التي قد تعطل العملية، أو من تفاوت في تفسير الشروط بين الجهات، مما قد يخلق حالة من اللبس جديد. إن تسوية وضعية الآبار الفلاحيّة هي بداية معركة طويلة، معركة ضد الهدر، وضد العشوائية، وضد الجهل بالحدود البيئية. يجب على الفلاحين الاطلاع بدقة على الشروط التي وضعها المشرّع، لأن أي خطأ في الملف قد يعيد الأمور إلى المربع صفر. المجتمع المدني ومنظمات حماية البيئة ستراقب عن كثب مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق معايير الاستدامة، لضمان عدم تحول هذه التسوية إلى ذريعة لاستنزاف مفرط للموارد. في النهاية، لم يعد الماء مجرد عنصر طبيعي، بل هو أصل ملكي مشترك يخضع لقوانين صارمة، ومهمة الدولة هي أن تكون الحارس الأمين لهذا الأصل، لا المتحكم فيه بشكل تعسفي. إن نجاح هذه التجربة التشريعية سيكون معياراً قاسياً لمدى نضج الديمقراطية التشاركية في إدارة الموارد الحيوية.

بينما تتلاشى أصوات التصويت في قاعة البرلمان، تبقى صورة الفلاح وهو ينظر إلى بئره بارتياح، عارفاً أن ما يستمده من أعماق الأرض أصبح حقاً مشروعاً محمياً بالقانون. لكن في الزاوية البعيدة من المشهد، هناك حقيقة صامتة لا يراها المشرّع ولا الفلاح: الخزان الجوفي لا يتحدث، لكنه ينضب ببطء. كل لتر ماء مستخرج اليوم دون رقابة صارمة هو لتر مفقود للأبد. لقد منحت التسوية الشرعية للماء، لكن هل منحتنا الحكمة الكافية لحماية المصدر؟ هذا هو السؤال الذي سيبقى معلقاً في الهواء، يتردد صداه في كل بئر حفرها الإنسان ليروي أرضه، منتظراً إجابة قد لا تأتي من البرلمان، بل من الطبيعة ذاتها.