مشروع قانون المالية 2027 يثير جدلاً حول وعد العدالة الاجتماعية والشفافية

لنخدع أنفسنا أكثر، فمشروع قانون المالية ليس مجرد وثيقة فنية جافة تُعرض على طاولات مجلس الوزراء، بل هو خارطة الطريق الحقيقية التي ستحدد مدى قدرة الدولة التونسية على الصمود في وجه عاصفة اقتصادية خانقة. بعد أن أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، وتناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، يتجدد النقاش حول مصير هذا المشروع الذي يراعي، حسب التصريحات الرسمية، حقوق المواطنين والعدالة الاجتماعية. لكن السؤال المطروح ليس ما إذا كانت النوايا طيبة، بل هل تتطابق هذه النوايا مع الواقع المادي الذي يعيشه المواطن التونسي اليوم؟

مشروع قانون المالية: وعد بالعدالة أم ورقة سياسية؟

الحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية منذ أيام، خاصة بعد أن أكد الرئيس سعيّد أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الميزانية وحقوق الطبقات الهشّة. غير أن الواقع الاقتصادي يخبرنا قصة أخرى. فبينما تتحدث الحكومة عن "العدالة الاجتماعية"، تشير الأرقام غير الرسمية إلى ضغوط هائلة تتجه نحو الرفع من الأسعار وتقليص الدعم، وهو ما قد يفاقم من الاحتقان الاجتماعي. إن تحديد مشروع قانون المالية ليس ترفاً فكرياً، بل هو عملية جراحية دقيقة يجب أن تراعي نبض الشارع. إذا كان المشروع يراعي فعلاً حقوق المواطنين، فلماذا لا نرى تحسناً ملموساً في القدرة الشرائية؟ ولماذا تظل الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي واسعة إلى هذا الحد؟

"مشروع قانون المالية ليس مجرد أرقام في دفاتر، بل هو وعد بألا يتحول الفقر إلى حالة دائمة، وأن تتحول الضمانات الدستورية إلى حقوق ملموسة على أرض الواقع."

من الناحية الإجرائية، تمت مناقشة مشروع قانون المالية في إطار جدول أعمال ثري شمل قضايا سيادية وأمنية واقتصادية. إلا أن غياب الشفافية الكاملة في تفاصيل بنود الميزانية يترك مجالاً واسعاً للشكوك. فالمواطن العادي يريد معرفة أين تذهب أمواله، وهل يُستثمر في البنية التحتية والتعليم والصحة، أم يُهدر في مشاريع خاسرة أو رواتب إضافية لا مبرر لها؟ إن مشروع قانون المالية يجب أن يكون مرآة صادقة تعكس أولويات الدولة، لا مجرد غطاء لتمرير سياسات تقشفية قاسية تحت مسمى "التعافي الاقتصادي".

أزمة الثقة: أكثر من 100 مقترح وغياب الإجماع

لا يمكن فصل مناقشة الميزانية عن السياق التشريعي العام الذي تعيشه البلاد. فقد كشف النائب ياسر القوراري مؤخراً عن وجود أكثر من 100 مقترح مشروع قانون معلق في البرلمان، مما يعكس حالة من الازدحام التشريعي قد تعيق إقرار النصوص الجوهرية في الآجال المحددة. هذا الكم الهائل من النصوص، التي تشمل ملفات حساسة كمشروع قانون المحكمة الدستورية، يثير تساؤلات مشروعة حول قدرة المؤسسة التشريعية على معالجة الملفات ذات الأولوية القصوى، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية. هل نحن أمام فوضى تشريعية مقصودة لإرباك المشهد، أم هو نتيجة طبيعية لتعدد الفاعلين ورغبتهم في ترك بصماتهم؟

هنا يجب أن نكون منصفين ونذكر أن هذا النشاط التشريعي المكثف قد يكون مؤشراً إيجابياً على حيوية الحياة البرلمانية، إذا توفرت الإرادة للإسراع بالإجراءات. لكن المشكلة تكمن في غياب الأولويات. فبينما تتقاذف الخلافات السياسية ملفات مثل مشروع قانون إصلاح القضاء أو المحكمة الدستورية، تظل ميزانية الدولة، التي تهم قوت يوم كل تونسي، رهينة في أروقة النقاشات الطويلة. إن تأخير إقرار مشروع قانون المالية قد ينعكس سلباً على تنفيذ البرامج التنموية المبرمجة للسنة المقبلة، مما يضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين والمواطنين على حد سواء.

من جهة أخرى، يظهر الخلاف حول مشروع قانون المالية كورقة رابحة في أيدي الأطراف السياسية التي تتنافس على الشرعية الشعبية. فكل حزب أو تيار يحاول تقديم نفسه كحارس لمصالح الفقراء، مما يضفي على المشروع طابعاً انتخابياً مبكراً. إن هذا الاستغلال السياسي للملف المالي يهدد بتحويل مناقشات تقنية معقدة إلى شعارات جوفاء لا تلامس هموم الناس الحقيقية. نحن بحاجة إلى نقاش موضوعي يستند إلى بيانات مالية دقيقة، لا إلى استعراضات إعلامية رخيصة.

الشارع والبرلمان: هل يسمع أحد صوت الجوعى؟

في خضم هذه التحضيرات للميزانية، يصمت الشارع بصمت مرعب. لا مظاهرات حاشدة، ولا إضرابات شاملة (مع استثناءات قطاعية محدودة كمرشدي السياحة)، وهذا لا يعني الرضا، بل يعكس حالة من الإحباط العميق والشعور بالعجز. إن مشروع قانون المالية الذي يُناقش في قاعات مغلقة بقصر قرطاج يجب أن يسمع صوت ذلك المواطن الذي يستيقظ كل صباح ليبحث عن لقمة العيش، والذي يرى أن "العدالة الاجتماعية" مجرد كلمة مطبوعة على أوراق بيضاء. إذا لم يُترجم هذا المشروع إلى إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية وتدعم الفئات الهشة، فسيبقى مجرد حبر على ورق.

المقارنة مع دول مجاورة في المنطقة المغاربية تظهر أن تونس تتأخر في تبنّي آليات شفافية أفضل في إعداد الميزانيات. بينما تتجه بعض الدول نحو نشر تفاصيل دقيقة لمشاريع قوانينها المالية قبل عرضها على البرلمان، تظل تونس عصية على هذا التغيير الجذري. إن مشروع قانون المالية القادم حاسم لمستقبل الاستقرار الاجتماعي في البلاد. إذا فشل في كسب ثقة الشارع، فستكون العواقب وخيمة، لا سمح الله. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطلب الوفاء بالوعود المعلنة. فهل سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 بداية لعصر جديد من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، أم مجرد فصل آخر في مأساة التكرار والخيبة؟